الهيئة العامة للعقار: نحو 3 أشهر على نهاية المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية
نبأ تواصل الهيئة العامة للعقار تصحيح وتنظيم أوضاع ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية باستخراج التراخيص بدون مقابل مالي وبدون شرط اجتياز البرنامج التأهيلي، وذلك قبل انتهاء المدة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية في 30 ذي الحجة 1444هـ الموافق 18 يوليو 2023م.
ومنحت "الهيئة" المهلة التصحيحية انطلاقًا من دورها في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم وفق نظام الوساطة العقارية، الذي يلزم ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المحددة في النظام.
ويشمل نظام الوساطة العقارية، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، سبعة أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه وهي: (الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية)، ويقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط وهي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.
ويُشترط على الأفراد الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة الحصول على الترخيص الخاص لممارسة النشاط ومتطلباته، واجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط، واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية، والتسجيل في منصة الخدمات الالكترونية للهيئة.
وفي إطار متصل، نظمت "الهيئة" أجنحة تعريفية بنظام الوساطة العقارية في عددٍ من الأسواق التجارية بمدنية الرياض وجدة والخبر، كما ترعى النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري، الذي يُقام في مدينة الرياض خلال الفترة 25-27 مايو 2023م، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري.
وستشارك "الهيئة" بالمعرض من خلال التعريف بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري مثل نظام الوساطة العقارية، ورخصة فال، والسجل العقاري الذي ستبدأ فيه الأعمال الميدانية بمدينة الرياض في 17 شوال المقبل.
وستستعرض خلال مشاركتها المنصات والبرامج التي تُشرف عليها كالمعهد العقاري السعودي، وبرنامج مُلاك، وبرنامج فرز الوحدات العقارية، وبرنامج إيجار، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، وغيرها من الخدمات.
ويهدف المعرض إلى توفير رحلة كاملة للمستفيد من خلال تسهيل التواصل مع المطورين والمقاولين وتوفير الاستشارات اللازمة لهم، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وإطلاق صناديق استثمارية عقارية وعرض أهم المشاريع العقارية للمطورين والفرص التمويلية والمستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء، والتشييد وآخر ما توصلت له التقنيات بما يخدم المستفيدين من طالبي المساكن من الأسر السعودية والزوار بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني.
ومنحت "الهيئة" المهلة التصحيحية انطلاقًا من دورها في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم وفق نظام الوساطة العقارية، الذي يلزم ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المحددة في النظام.
ويشمل نظام الوساطة العقارية، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، سبعة أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه وهي: (الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية)، ويقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط وهي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.
ويُشترط على الأفراد الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة الحصول على الترخيص الخاص لممارسة النشاط ومتطلباته، واجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط، واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية، والتسجيل في منصة الخدمات الالكترونية للهيئة.
وفي إطار متصل، نظمت "الهيئة" أجنحة تعريفية بنظام الوساطة العقارية في عددٍ من الأسواق التجارية بمدنية الرياض وجدة والخبر، كما ترعى النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري، الذي يُقام في مدينة الرياض خلال الفترة 25-27 مايو 2023م، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري.
وستشارك "الهيئة" بالمعرض من خلال التعريف بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري مثل نظام الوساطة العقارية، ورخصة فال، والسجل العقاري الذي ستبدأ فيه الأعمال الميدانية بمدينة الرياض في 17 شوال المقبل.
وستستعرض خلال مشاركتها المنصات والبرامج التي تُشرف عليها كالمعهد العقاري السعودي، وبرنامج مُلاك، وبرنامج فرز الوحدات العقارية، وبرنامج إيجار، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، وغيرها من الخدمات.
ويهدف المعرض إلى توفير رحلة كاملة للمستفيد من خلال تسهيل التواصل مع المطورين والمقاولين وتوفير الاستشارات اللازمة لهم، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وإطلاق صناديق استثمارية عقارية وعرض أهم المشاريع العقارية للمطورين والفرص التمويلية والمستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء، والتشييد وآخر ما توصلت له التقنيات بما يخدم المستفيدين من طالبي المساكن من الأسر السعودية والزوار بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني.