خلال ترؤسه اجتماع لجنة الأمن الغذائي الوزير الفضلي، يشكر القيادة على تخصيص (10) مليار ريال لدعم منظومة الأمن الغذائي

نبأ عقدت لجنة الأمن الغذائي اجتماعها الدوري برئاسة معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي، حيث تم استعراض تطورات وفرة السلع الغذائية في أسواق المملكة وأحجام المخزونات وسلاسل الإمداد المحلية والخارجية في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار معاليه إلى أن الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي باشرت تنفيذ التوجيه الكريم بتخصيص مبلغ في حدود (10) مليار ريال، للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية، وأكد أن اللجنة تعمل بصورة مستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله" للتأكد من الوفرة، وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمراريتها في أسواق المملكة التي تتميز ولله الحمد بوضعها الآمن والمطمئن.
وبهذه المناسبة رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الأمن الغذائي لضمان وفرة السلع الغذائية بالأسواق المحلية واستقرار سلاسل الامداد ، وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ (4.5) مليار ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الاستراتيجية لسلعتي (القمح والشعير) وتعويض المستوردين، كما تم تخصيص (4.2) مليار ريال بميزانية صندوق التنمية الزراعية بهدف إقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن (6) أشهر من السلع الرئيسية (الذرة، الشعير، فول الصويا)، إضافة إلى تخصيص مبلغ (800) مليون ريال كدعم إضافي لبند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين.
يُذكر أن لجنة الأمن الغذائي تضم في عضويتها وزارات (الدفاع، والداخلية، والطاقة، والبيئة والمياه والزراعة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) إضافة إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للحبوب ،والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (سالك).