خالد السليمان ....هيئة الرياضة ضد هيئة الرياضة !
ينحصر اهتمامي ككاتب شأن عام بالرياضة بتأثيرها السلبي على المجتمع من ناحية تأجيج التعصب الرياضي وسمعة الوطن وتداخل أدوار المشجعين مع الإعلام الرياضي، أما في المدرج فأتابع فريقي المفضل كمشجع رياضي وأستمتع بالمنافسات الرياضية في مختلف الألعاب المفضلة!
عندما صدرت اللائحة الأساسية الجديدة للأندية الرياضية عن هيئة الرياضة استبشرت خيرا بتمهيد الطريق للخصخصة وتطوير الرياضة لتواكب أهداف الرؤية المأمولة، لكنني حزنت عندما وجدت الهيئة تبدأ بتطبيق اللائحة باستثناءات لا مكان لها من الإعراب كاستثناء بعض رؤساء الأندية المترشحين من شرط المؤهل العلمي، رغم أنني أتحفظ عليه مع شرط العمر فللخبرة في المجال الرياضي قيمة بالغة لا تقيد بمؤهل أو عمر، لكن ما دامت اللائحة نصت على شروط فالواجب احترامها، أيضا كان لافتا تمديد فترة الترشح لأحد الأندية دون سند قانوني، وتغيير قواعد احتساب الأصوات في جمعيته العمومية، وكل هذا تم بحجة وجود نص في اللائحة يتيح للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا للمصلحة العامة، وهذا نص ينسف اللائحة من أساسها ويمنح مزاجية المسؤول الكلمة الأولى والأخيرة!
مخالفة النظام وهو لم يجف حبره بعد لا يبشر بالخير ويعطي مؤشرا على أن فرض القرارات الشخصية سيبقى جزءا من المنظومة الرياضية التي ظلت أسيرة القرارات الفردية والرؤية الشخصية والاستثناءات المزاجية لعقود من الزمن!
لكن كل هذا لا يفاجئني، فمن لم يحترموا منع التدخين في المنشآت الرياضية الذي نصت عليه المادة السابعة من نظام مكافحة التدخين الصادر عن مجلس الوزراء لن يحترموا أنظمة ولوائح صادرة عن أنفسهم!
نقلا عن عكاظ
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
share_facebook share_twitter share_whatsapp share_telegram share_facebook
عندما صدرت اللائحة الأساسية الجديدة للأندية الرياضية عن هيئة الرياضة استبشرت خيرا بتمهيد الطريق للخصخصة وتطوير الرياضة لتواكب أهداف الرؤية المأمولة، لكنني حزنت عندما وجدت الهيئة تبدأ بتطبيق اللائحة باستثناءات لا مكان لها من الإعراب كاستثناء بعض رؤساء الأندية المترشحين من شرط المؤهل العلمي، رغم أنني أتحفظ عليه مع شرط العمر فللخبرة في المجال الرياضي قيمة بالغة لا تقيد بمؤهل أو عمر، لكن ما دامت اللائحة نصت على شروط فالواجب احترامها، أيضا كان لافتا تمديد فترة الترشح لأحد الأندية دون سند قانوني، وتغيير قواعد احتساب الأصوات في جمعيته العمومية، وكل هذا تم بحجة وجود نص في اللائحة يتيح للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا للمصلحة العامة، وهذا نص ينسف اللائحة من أساسها ويمنح مزاجية المسؤول الكلمة الأولى والأخيرة!
مخالفة النظام وهو لم يجف حبره بعد لا يبشر بالخير ويعطي مؤشرا على أن فرض القرارات الشخصية سيبقى جزءا من المنظومة الرياضية التي ظلت أسيرة القرارات الفردية والرؤية الشخصية والاستثناءات المزاجية لعقود من الزمن!
لكن كل هذا لا يفاجئني، فمن لم يحترموا منع التدخين في المنشآت الرياضية الذي نصت عليه المادة السابعة من نظام مكافحة التدخين الصادر عن مجلس الوزراء لن يحترموا أنظمة ولوائح صادرة عن أنفسهم!
نقلا عن عكاظ
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
share_facebook share_twitter share_whatsapp share_telegram share_facebook
