حمد بن حمد الفواز ......الكفيل و«المكفول» تحت المجهر
هناك حديث يدور حول إلغاء نظام الكفيل بنصيحة من البنك الدولي بغرض تحرير السوق العمالية كخطوة إصلاحية اقتصادية تهدف لدعم الاقتصاد وبالتالي القوى العاملة الوطنية. يصعب أن تجد من لا يتفق مع هذا الطرح، ولكن هل هذا الطرح يستطيع مقاومة التحليل وتقصي التأثيرات والتبعات الثانوية وما بعدها في الاقتصاد والمواطن؟ إلغاء الكفيل يعني السماح للوافد بتغيير عمله بمرونة، وبالتالي المساومة لبيع خدماته إلى أعلى مشتر في السوق ما يرفع درجة المرونة والإنتاجية في سوق العمل خاصة أن مستوى الإنتاجية ليس عاليا. الإشكالية أن هذا الطرح الجميل لم يأت كاملا وإنما بني على سوء الفهم لسوق العمل ودور المواطن. الخلاف الحقيقي ليس على الحاجة إلى تحرير سوق العمل أو حتى إلغاء نظام الكفيل ولكن على الأولويات والخيارات الأنسب لسوق العمل. ترتيب الأولويات ضرورة عملية في إدارة الاقتصاد.
ترتيب الأولويات بدوره يتطلب فهم السياق الذي يدور حول أربعة معالم تشكل سوق العمل، الأولى سهولة الهجرة الاقتصادية إلى المملكة تحت مسمى الاستقدام، والثانية رغبة الحكومة في أعلى خدمة ممكنة للمواطن بتوظيفه في القطاع العام وبالتالي ترك أغلب وظائف القطاع الخاص للوافد على الرغم من توجه الحكومة الحثيث نحو دعم دور مركزي للقطاع الخاص، والثالث نظام الكفيل، والرابع هياكل وكفاءة التعليم. تفكيك أحدها فقط - نظام الكفيل "الوحيد من هذه المعالم الذي يمكن أن ينتهي بقرار إداري واحد" كأحد معالم المنظومة ودون ترتيب الأولويات، وذلك في نظري سيكون له تأثير سلبي لأنه سيرفع فاتورة الأجور ويعمق الفجوة الإنتاجية ويفاقم البطالة بين المواطنين على أمل انفراج في العوامل الأخرى التي بطبعها تأخذ وقتا أطول وقياس تأثيراتها أصعب. فمثلا من الممكن أن يكون إلغاء نظام الكفيل مقابل وقف الاستقدام، كما ذكر زميل اقتصادي، ولكن هل هذا في الحسبان؟ إذ إن إلغاء نظام الكفيل قد يرفع الأجور على الأقل لعدة سنوات وبالتالي زيادة تحويلات العاملين للخارج ويعطي البيروقراطية فرصة للقول إن الإنتاجية ارتفعت!
نصيحة البنك الدولي لوزارة العمل امتداد "لإجماع واشنطن" الذي يدعو إلى تحرير أسواق الدول النامية دون وعي للسياق المجتمعي الخاص وبالتالي خسر كثيرا من مصداقيته، ولعل هذه النصيحة تأتي في هذا السياق، لذلك عدها مهربا غير لائق قد يقبل به البعض في الجهاز البيروقراطي دون تمحيص. الأحرى أن نتعامل مع العوامل الأخرى لتحرير وفرز وإشعال درجة مقبولة من المنافسة بين المواطنين بتعريضهم لقوى الإنتاج والجدارة. بل إنني إلى جانب "علاج الصدمة" في العوامل التي تخص المنافسة بين المواطنين شرط حمايتهم من المنافسة الوافدة لحين استعدادهم لمنافسة الوافد إنتاجيا. عندما نصل إلى مستوى مقبول من دور المواطن في القطاع الخاص حينها يكون إكمال تحرير سوق العمل من خلال إلغاء نظام الكفيل خطوة مناسبة وربما ضرورية.
تقلا عن الإقتصادية
ترتيب الأولويات بدوره يتطلب فهم السياق الذي يدور حول أربعة معالم تشكل سوق العمل، الأولى سهولة الهجرة الاقتصادية إلى المملكة تحت مسمى الاستقدام، والثانية رغبة الحكومة في أعلى خدمة ممكنة للمواطن بتوظيفه في القطاع العام وبالتالي ترك أغلب وظائف القطاع الخاص للوافد على الرغم من توجه الحكومة الحثيث نحو دعم دور مركزي للقطاع الخاص، والثالث نظام الكفيل، والرابع هياكل وكفاءة التعليم. تفكيك أحدها فقط - نظام الكفيل "الوحيد من هذه المعالم الذي يمكن أن ينتهي بقرار إداري واحد" كأحد معالم المنظومة ودون ترتيب الأولويات، وذلك في نظري سيكون له تأثير سلبي لأنه سيرفع فاتورة الأجور ويعمق الفجوة الإنتاجية ويفاقم البطالة بين المواطنين على أمل انفراج في العوامل الأخرى التي بطبعها تأخذ وقتا أطول وقياس تأثيراتها أصعب. فمثلا من الممكن أن يكون إلغاء نظام الكفيل مقابل وقف الاستقدام، كما ذكر زميل اقتصادي، ولكن هل هذا في الحسبان؟ إذ إن إلغاء نظام الكفيل قد يرفع الأجور على الأقل لعدة سنوات وبالتالي زيادة تحويلات العاملين للخارج ويعطي البيروقراطية فرصة للقول إن الإنتاجية ارتفعت!
نصيحة البنك الدولي لوزارة العمل امتداد "لإجماع واشنطن" الذي يدعو إلى تحرير أسواق الدول النامية دون وعي للسياق المجتمعي الخاص وبالتالي خسر كثيرا من مصداقيته، ولعل هذه النصيحة تأتي في هذا السياق، لذلك عدها مهربا غير لائق قد يقبل به البعض في الجهاز البيروقراطي دون تمحيص. الأحرى أن نتعامل مع العوامل الأخرى لتحرير وفرز وإشعال درجة مقبولة من المنافسة بين المواطنين بتعريضهم لقوى الإنتاج والجدارة. بل إنني إلى جانب "علاج الصدمة" في العوامل التي تخص المنافسة بين المواطنين شرط حمايتهم من المنافسة الوافدة لحين استعدادهم لمنافسة الوافد إنتاجيا. عندما نصل إلى مستوى مقبول من دور المواطن في القطاع الخاص حينها يكون إكمال تحرير سوق العمل من خلال إلغاء نظام الكفيل خطوة مناسبة وربما ضرورية.
تقلا عن الإقتصادية
