خالد السليمان ( ودي أصدق بس قوية ! )
يبدو أن جميع المشاركين في استبانة المركز الوطني للاستطلاعات، التي خلصت إلى أنه لا يوجد أي نوع من أنواع التمييز بين الجنسين في المجتمع السعودي، كانوا من الرجال، فلا يمكن أن يخلص أي استطلاع لمثل هذه النتيجة سوى أن يكون جميع مشاركيه من الرجال أو يعيشون خارج المملكة !
فلا يمكن إنكار وجود أشكال تمييز بين الرجل والمرأة في أي مجتمع في العالم بما فيها المجتمعات الغربية فما بالك بالمجتمع السعودي الذي ظلت المرأة فيه تعاني لعقود من الزمن من العديد من أشكال التمييز سواء في ما يتعلق باستقلالية خياراتها في التعليم والعمل والزواج أو إنجاز معاملاتها وممارسة حياتها المهنية والاجتماعية !
لقد ظلت العديد من قرارات المرأة المتعلقة بحياتها وشؤونها مرتبطة بموافقة الرجل سواء كان والدا أو أخا أو زوجا أو حتى ابنا، ولم تنصفها الأنظمة والقوانين والوعي الاجتماعي الذكوري إلا أخيرا، ولكن حتى مع هذا التغيير الكبير الذي شهده المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال هناك نساء يعانين من التسلط الذكوري بسبب أعراف اجتماعية حرمتهن من حقوق أصيلة كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة في تعليمها وعملها وميراثها واختيار زوجها والتصرف بأموالها، ورغم أن القوانين تكفل لها هذه الحقوق إلا أن بعض الأعراف الاجتماعية وقوانين العيب حرمتها منها بسبب تسلط بعض الرجال، وحتى تقع مثل هذه المحاولات التي تمارس تعسفا ضد المرأة من قبل بعض أقاربها تحت طائلة القانون فإن التمييز يبقى موجودا !
نقلا عن عكاظ
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
فلا يمكن إنكار وجود أشكال تمييز بين الرجل والمرأة في أي مجتمع في العالم بما فيها المجتمعات الغربية فما بالك بالمجتمع السعودي الذي ظلت المرأة فيه تعاني لعقود من الزمن من العديد من أشكال التمييز سواء في ما يتعلق باستقلالية خياراتها في التعليم والعمل والزواج أو إنجاز معاملاتها وممارسة حياتها المهنية والاجتماعية !
لقد ظلت العديد من قرارات المرأة المتعلقة بحياتها وشؤونها مرتبطة بموافقة الرجل سواء كان والدا أو أخا أو زوجا أو حتى ابنا، ولم تنصفها الأنظمة والقوانين والوعي الاجتماعي الذكوري إلا أخيرا، ولكن حتى مع هذا التغيير الكبير الذي شهده المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال هناك نساء يعانين من التسلط الذكوري بسبب أعراف اجتماعية حرمتهن من حقوق أصيلة كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة في تعليمها وعملها وميراثها واختيار زوجها والتصرف بأموالها، ورغم أن القوانين تكفل لها هذه الحقوق إلا أن بعض الأعراف الاجتماعية وقوانين العيب حرمتها منها بسبب تسلط بعض الرجال، وحتى تقع مثل هذه المحاولات التي تمارس تعسفا ضد المرأة من قبل بعض أقاربها تحت طائلة القانون فإن التمييز يبقى موجودا !
نقلا عن عكاظ
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
